دولت «باراک اوباما» رئیس جمهوری آمریکا خود را برای تقویت جایگاه فرماندهی سایبری وزارت دفاع (پنتاگون) آماده می کند؛ اقدامی که از تاکید بیشتر بر گسترش سلاح های سایبری برای جلوگیری از حملات، تنبیه مهاجمان به شبکه های آمریکا و مقابله با دشمنانی همچون داعش حکایت دارد.

وایمکس نیوز - خبرگزاری رویترز به نقل از مقام های کنونی و سابق آمریکا گزارش داد: بر اساس طرحی که در کاخ سفید بررسی می شود، فرماندهی سایبری آمریکا به آنچه که ارتش «فرماندهی مشترک» خوانده است، تبدیل خواهد شد که هم تراز با گروه های رزمی ارتش همچون فرماندهی مرکزی و پاسفیک خواهد بود.
به گفته مقام ها، فرماندهی سایبری از آژانس امنیت ملی به عنوان سازمان جاسوسی مسئول استراق سمع الکترونیکی مجزا خواهد بود و این امر به سران فرماندهی سایبری قدرت بیشتری برای توجیه استفاده از ابزارهای دفاعی و تهاجمی درجنگ های آینده خواهد داد.
هر دو سازمان در شهر «فورت مید» مریلند در حدود 30 مایلی شمال واشنگتن مستقر خواهند بود و ریاست آنها را دریاسالار «مایکل اس راجرز» برعهده خواهد داشت.
یکی از مقام های ارشد امنیتی آگاه از این طرح که خواست نامش فاش نشود، گفت: طرح اخیر بازتاب نقش فزاینده عملیات سایبری در جنگ های مدرن و ماموریت متفاوت فرماندهی سایبری و آژانس امنیت ملی است.
رویترز نوشت: سخنگوی فرماندهی سایبری ارتش آمریکا نیز از اظهار نظر درباره این طرح خودداری کرد و آژانس امنیت ملی آمریکا به درخواست ها برای اظهار نظر در این زمینه پاسخی نداد.
فرماندهی سایبری آمریکا که در سال 2010 تاسیس شد، اکنون زیر مجموعه فرماندهی راهبردی آمریکا است که نظارت بر عملیات فضایی ارتش، سلاح های هسته ای و دفاع موشکی را برعهده دارد.
مقام های آمریکایی هشدار داده اند که جزییات این طرح از جمله ابعاد جایگاه جدید فرماندهی سایبری هنوز جای بحث دارد.
هنوز معلوم نیست که این طرح چه زمانی برای تصویب نهایی به اوباما ارائه خواهد شد، اما به گفته مقامات ارشد سابق امنیتی بعید به نظر می رسد که کسی با چنین طرحی مخالفت کند.
یکی از مقام های ارشد آمریکایی که خواست نامش فاش نشود، گفت: دولت «پیوسته در حال بررسی این مساله است که آیا ساختارهای سازمانی مناسبی برای مقابله با تهدیدهای نوظهور از جمله در فضای سایبری و غیره وجود دارد یا نه؟»
وی افزود: هر چند که هنوز تغییری در ساختار کنونی به وجود نیامده که بتوان آن را رسما اعلام کرد، روابط بین آژانس امنیت ملی و فرماندهی سایبری در حفظ و حراست از امنیت ملی بسیار حائز اهمیت است.
وزارت دفاع آمریکا اوایل سال جاری میلادی تایید کرد که حملاتی سایبری علیه داعش انجام داده است، هر چند که جزییات این حملات کاملا محرمانه بوده است.
«رابرت ورک» معاون وزیر دفاع آمریکا گفت ما اقدام به انداختن بمب های سایبری کردیم که تا قبل از این بی سابقه بوده است.
روزنامه آمریکایی «واشنگتن پست» نیز ماه گذشته گزارش داد که مقام های ارشد پنتاگون از روند کند حملات الکترونیکی علیه داعش ناامید شده اند. مایکل راجرز رئیس آژانس امنیت ملی آمریکا در واکنش به این امر اقدام به ایجاد فرماندهی نیروهای ویژه مشترک کرد که هدف از توسعه سلاح های دیجیتال جدید برای مقابله با داعش و هماهنگی با فرماندهی مرکزی ارتش بود که مسئولیت آن انجام عملیات رزمی در خاورمیانه و جنوب آسیا است.
«جیمز لویس» کارشناس امنیت سایبری مرکز مطالعات بین المللی و راهبردی درباره طرح جدید آمریکا گفت که طرحی که به اوباما ارائه خواهد شد نشان می دهد که فرماندهی سایبری که در سالهای اولیه تاسیس به آژانس امنیت ملی وابسته بود، چطور در حال گسترش نیروهای ویژه و ابزارهای دیجیتالی خود است.
«اشتون کارتر» وزیر دفاع آمریکا آوریل گذشته به ارتقای فرماندهی سایبری آمریکا اشاره کرد و گفت که پنتاگون در حال برنامه ریزی برای هزینه کردن 35 میلیارد دلار در بخش سایبری در پنج سال آتی است.
ماموریت اولیه آژانس امنیت ملی آمریکا رهگیری و رمزگشایی از تماس های تلفنی، ایمیل ها و سایر ابزارهای ارتباطی دشمنان است. افشاگری «ادوارد اسنودن» پیمانکار سابق این آژانس درباره عملیات جاسوسی این سازمان آن را مورد انتقاد قرار داد.
به گفته مقام ها، تمرکز آژانس امنیت ملی آمریکا بر گردآوری اطلاعات امنیتی و نظارت بر فعالیت های سایبری دشمن است. ماموریت فرماندهی سایبری در مقابل از بین بردن حملات سایبری و در صورت داشتن دستور لازم مقابله با حملات در این زمینه است.
ریاست آژانس امنیت ملی آمریکا را از زمان تاسیس آن در سال 1952 یک مقام ارشد نظامی بر عهده داشته است. بر اساس طرح جدید، رئیسان آینده از میان غیر نظامیان تعیین خواهند شد که نشان می دهد آژانس امنیت ملی تابع فرماندهی سایبری نخواهد بود.

منبع : ایرنا